48 ساعة مازالت تفصلنا عن اختبار جديد لقدرة المجتمع المدني وجزء من الأحزاب التونسية عن امتحان الشارع وذلك بعد دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتحرك 17 أكتوبر الجاري.
ويدخل كل هؤلاء لأول مرة منذ جويلية 2021 مربع التحركات المشتركة من خلال جبهة واحدة بعنوان: "تونس أولا.. والشعب فوق كل اعتبار".
وياتي سياق التحرك، وفق بيان الجهات المنظمة: " في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة وتراجع الخدمات.." وفق ما جاء في البيان.
وكان الأمين العام للاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي أعلن ما اسماه بـ"نقل الحوار إلى الشارع والساحات العامة"، من خلال برمجة مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 أكتوبر الجاري، ردّا على ما وصفه "بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض".
وأوضح السالمي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 11 أكتوبر أن " المسيرة تأتي كخطوة أولى تنظمها جبهة مدنية واجتماعية تتكون من منظمات وهيئات وجمعيات."
واقعيا، لم يختلف الإعلان المدني لتحرك يوم السبت القادم عن التقاطعات الحزبية بعد أن وجدت الأرضية المشتركة، مما وسع من دائرة المشاركين لتضم أحزاب من اليسار ويسار الوسط والتي بررت مشاركتها في بيان 7 أكتوبر الجاري.
وعلى أهمية الرهان الحاصل، فإن ذلك لا يمنع التساؤل من ناحية قدرة الأطراف المشاركة على الحشد.. كما لا يمكن إنكار أن المنظمة الشغيلة تسعى في كل هذا لجس نبض التونسيين في مدى تفاعلهم مع إمكانية إعلان الإضراب العام في حال نجح تحرك 17 أكتوبر.
خليل الحناشي
