أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي بمنوبة وحيد المالكي، اليوم الجمعة ارتفاع عدد المرضى الذين يؤمون هذه المؤسسة الاستشفائية، نافيا في المقابل أن يكون مستشفى الرازي قد بلغ طاقة استيعابه القصوى ولم يعد قادرا على استقبال المرضى.
وأوضح المالكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن ما يروج بشأن بلوغ طاقة الاستيعاب القصوى بمستشفى الرازي للامراض النفسية والعصبية، وعدم قدرته على قبول المرضى لا أساس له من الصحة، مشيرا في المقابل إلى ان القسم الوحيد الذي بلغ طاقة استيعابه القصوى هو قسم الطب النفسي الشرعي، الذي لم يعد قادرا منذ نحو سنتين على استقبال مرضاه من فاقدي الأهلية القانونية بسبب طول مدة العلاج، مما يؤدي إلى طول فترة الانتظار خلف أسوار السجون إلى حين شغور مكان في هذا القسم.
وأفاد أن قائمة الانتظار لدى وزارة العدل تضم حاليا أكثر من 20 شخصا من فاقدي الأهلية القانونية بسبب أمراض نفسية، وممن اتركبوا جريمة أو جناية (المنصوص عليهم في الفصل 38 من المجلة الجزائية)، ويقبعون بالسجون عوضا عن الإقامة في هذا القسم، في انتظار ان يقع استدعاؤهم كلما حصل شغور في الأسرة خاصة أن عملية علاج هذا الصنف من المرضى تتطلب فترة طويلة تتجاوز السنتين أحيانا.
وينص الفصل 38 من المجلة الجزائية على أنه لا يعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه للسلطة الإدارية.
ولفت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إلى أنه يتم العمل حاليا على توسعة قسم الطب النفسي الشرعي بالرازي من أجل تلافي حالة الاكتظاظ به إلى حين إحداث أقسام جديدة بكل من الوسط والجنوب على المدى المتوسط والبعيد.
ومن جهة أخرى، لاحظ المتحدث تدهور الحالة النفسية لفئات عدة من المجتمع التونسي بسبب الأوضاع الاجتماعية والوضع الوبائي المتعلق بكوفيد 19، كاشفا عن ارتفاع العيادات في مختلف أقسام الطب النفسي من 100 ألف حالة سنويا إلى 200 ألف حالة سنويا خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبيّن أنه قد تمت ملاحظة تعكر الوضع النفسي لدى شريحة واسعة من التونسيين وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية وخاصة منها أمراض القلق النفسي والاكتئاب، مرجعا ذلك إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتدهور الوضع الوبائي في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
وات
