أثار بيان للبنك المركزي التونسي، أعرب فيه عن قلقه من شح حاد في الموارد المالية للبلاد، ردود أفعال واسعة ومتباينة لدى الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي.
وعبر البنك المركزي يوم الاربعاء عن قلقه "بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021".
وحذر من أن "تدهور المالية العمومية التي تعاني وضعية هشة، علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي".
وفي تصريح للأناضول، قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن "البيان لم يأت بجديد، في الحديث منذ أشهر عن خطورة الوصول إلى هذه المرحلة".
ويعتقد الشكندالي، أن "هناك معركة قادمة قريبا، غير متكافئة، بين رئاسة الجمهورية والبنك المركزي التونسي".
ويعتبر أن "الحكومة تجاوزت بكثير المبلغ المرصود في ميزانية الدولة 2021 لأن هناك صعوبة على مستوى التمويل الخارجي".
ويضيف: "مجلس إدارة المركزي متخوف من أن تطلب رئاسة الجمهورية التمويل المباشر مرة أخرى بعد ما طلبته في الأشهر الأخيرة عديد المرات".
ويؤكد أن "محافظ المركزي لا يستطيع رفض هذا الطلب، والبيان هو مجرد استباق حتى لا يصل إلى هذه المرحلة".
ويستدرك الشكندالي: "لكنه سيخضع في نهاية الأمر لأنه ليس هناك حلول بخلاف تمويل البنك المركزي".
ويرى أن "رئيس الجمهورية لن يجد أمامه الباب مفتوحا لطلب المساعدات الخارجية من الدول الصديقة والشقيقة، خاصة بعد المشاكل التي وقعت بيننا وليبيا والجزائر وأيضا تركيا"، وفق تعبيره.
وبخصوص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعتقد الشكندالي أن هناك عقبة أمام هذه المفاوضات.
ويقول: "رئيس الجمهورية ذهب في طريق يتعارض مع ما يطلبه الصندوق، حين طلب من محافظ البنك المركزي خفض الفائدة خلافا لما يطالب به الصندوق".
ويختم: "تجاوزنا، أيضا، المبالغ على مستوى التمويل المباشر من المركزي التونسي عن طريق البنوك، وبذلك مسسنا باستقلالية البنك المركزي التي يؤكد عليها النقد الدولي".
وكالات
