اجتمع، اليوم، ممثلو كل من أحزاب حركة الشعب والتحالف من أجل تونس وحركة تونس إلى الأمام وحركة البعث والتيار الشعبي وحزب الوطد الاشتراكي، وهي 6 أحزاب تساند قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكان أنصارها وقيادييها من بين المتظاهرين في مسيرة يوم الأحد الفارط.
وحول فحوى هذا الاجتماع، أكد سرحان ناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الاجتماع انعقد صباح اليوم الخميس في مكتب رئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي وتناول مواصلة دعم مسار 25 جويلية و22 سبتمبر، لكن من بين شروطهم فتح باب الحوار والمشاوات مع رئاسة الجمهورية بعد تشكيل حكومة نجلاء بودن، للتأسيس للمرحلة القادمة.
وأضاف محدّثنا أنّ "رئيس الجمهورية يتحمل مع نجلاء بودن مسؤولية تكوين الفريق الحكومي الجديد، مُشدّدا على ضرورة أن يتم التأسيس للمسار القادم وللمشهد السياسي في الفترة القادمة وتأسيس الجمهورية الثالثة عن طريق التشاور".
واعتبر ناصري أن الحوار والتشاور لا يجب أن يكون مع الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية فقط، بل يجب أن يشمل المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، والأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، مُضيفا: "لكن من اعتبروا في يوم 25 جويلية الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية انقلابا عليهم أن لا ينضموا الى هذا الحوار".
وتابع ناصري بالقول: "في 22 سبتمبر هناك من رفض الأمر الرئاسي 117، واعتبروا أنه بداية تأسيس لدكتاتورية، ونحن نعتبر أنهم من ناحية المبدأ موافقين على هذا المسار أي مسار 25 جويلية، ويمكن أن يتواجدوا في الحوار، لأنه اليوم لا يجب اقصاء الرأي المُخالف".
واعتبر ناصري أن "حركة النهضة وحزب قلب تونس غير معنيين بالمشاركة في هذا الحوار لأنه توجد شبهات قضايا فساد مالي تحوم حولهم لدى دائرة المحاسبات"، وفق قوله.
كما أفاد أن "من بين مطالب ممثلي الأحزاب المُجتمعين اليوم الخميس، تعديل بعض الأخطاء الاتصالية لرئاسة الجمهورية على غرار خطأ مليون و800 ألف متظاهر يوم الأحد، وأخطاء أخرى"، داعيا الى التفطن الى ذلك.
وختم ناصري بالقول: "لدى رئيس الجمهورية اشكال اتصالي لكن يجب أن يقوم مكلف بالاتصال بدوره عن طريق مستشارين أو تعيين من يقوم بهذا الدور، على أن لا يكون الاتصال تقليدي بل اتصال يحترم رأي وذكاء التونسيين".
درصاف اللموشي
