هذا ما اكده رئيس مجلس المنافسة، رضا بن محمود في تصريح لـ"الصباح نيوز".
الملف يتضمن جملة من المؤيدات
وبين أن المجلس تعهد بالملف بناء على مراسلة من مرصد رقابة ، وابرز رئيس المجلس أن الملف يتضمن جملة من المؤيدات التي سيتم مقارعة البنوك بها خلال المرافعة والتي ستعمل على دحضها من خلال مؤييدات تؤكد سلامة موقفها.
أحكام رادعة
وكان منطلق القضية من خلال مراسلة توجه بها مرصد "رقابة" لمجلس المنافسة حول شبهة تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
وتاتي المراسلة ضمن مجموعة تحركات قام بها من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بإيقاف التجاوز التي قام بها عدد من البنوك في ما يتعلق بالإطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
وطالبت الجهة الشاكية المصدر أن تكون عقوبات
مجلس المنافسة، صارمة لردع هذا السلوك المنافي للمنافسة من طرف البنوك المحلية "تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك التونسية وبتواطئ من البنك المركزي التونسي،" وفق بلاغ صادر عن مرصد "رقابة" كما عبر عن أمله في صدور قرار من المحكمة الادارية في الشكاية التي رفعها لاجبار البنك المركزي على اصدار منشور يوضح للبنوك كيفية سداد الاقساط المؤجلة ويفرض عليها اعادة الفوائض الاضافية التي استخلصتها.
وكان مجلس المنافسة و في 22 جوان 2021 قد فعل آلية التعهد التلقائي التي يملكها، بعد رصد تقرير المقرر العام، مؤشّرات حول وجود اتّفاق وممارسات مخلّة بالمنافسة في القطاع البنكي من خلال تعمّد بعض البنوك توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض البنكية المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
وقد أقرّ المجلس بموجب قراره المؤرخ في 16 جوان 2021 التعهّد تلقائيًا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدّي لها في حال ثبوتها، ويأتي ذلك في إطار "ممارسة المجلس لدوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وحماية المستهلكين.
وكان مرصد "رقابة" قد رفع شكاية وفق بلاغ نشره في 22 جانفي إلى مجلس المنافسة حول شبهة "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19".
وكان البنك المركزي قد أصدر خلال العام الماضي المنشور عدد 6 الذي أجل اقتطاع أقساط القروض لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر على الأشخاص والشركات.
حنان قيراط
