بعد تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أعرب مرصد رقابة عن بالغ قلقه للانتهاك الخطير لسرية أعمال الهيئة مشيرا الى ما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز.
وحمل "مرصد رقابة" المسؤولية كاملة عن أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين الى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار اغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد.
وأكد المرصد أن ذلك القرار غير المدروس و أدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطل البت في مطالب إسناد الحماية، كما أدى إلى ايقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى.
ودعا المرصد رئيس الجمهورية الى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، كما وجه دعوته للنيابة العمومية الى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، والى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر المواطنين.
