أكد حزب "حراك تونس الإدارة" ثبوت تعمد السلطات الأمنية "التمييز بين معارضي الانقلاب ومسانديه"، يوم أمس الأحد بتسهيل تحركات المساندين لرئيس الجمهورية مقابل "التضييق المفضوح" على المعارضين بتقييد تحركاتهم وعرقلة التحاقهم بالوقفة الاحتجاجية ليوم الأحد 26 سبتمبر .
وأضاف الحزب في بيان أصدره مساء أمس، انه تم منع الاجتماع الشعبي الذي اعتزم "مواطنون ضد الانقلاب" تنظيمه يوم أمس الأحد بمنطقة بومهل بولاية بن عروس منددا بما اعتبره "ممارسات تعسفية وقامعة للحريات التي انتزعها التونسيون بعد دفع ثمن باهظ من دماء شهدائه ."
وحمل، الحزب في بيانه الرئيس قيس سعيد مسؤولية ما اعتبره "تجاوزات يرتكبها منظوروه في زمن حكمه الفردي."
كما ندد حراك تونس الإدارة بما اعتبره "اختطافا" للإعلامي عامر عياد والنائب المجمد عبد اللطيف العلوي من قبل السلطات الأمنية معتبرا أن "سلطات الانقلاب مصممة على تصعيد انتهاكاتها للحريات وأن ما تصرح به من أن الحريات مضمونة ما هو إلا محاولة لخداع الرأي العام الداخلي والدولي".
ودعا الحزب إلى ضرورة التحلي باليقظة من طرف كل التونسيين للذود عن حرياتهم والدفاع السلمي على مكتسبات ثورتهم وتصعيد الحراك المواطني ضد الانقلاب وتنويع أساليب مقاومته بالطرق السلمية.
(وات)
