اكد اليوم الجمعة، عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية لـ"الصباح نيوز" أنّ المحكمة الإدارية قد رفضت جميع الطعون وهي 11 طعنا تتعلق
بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية من وزراء سابقين وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبريّة.
وكشف أن الطعون قد تم تقديمها منذ شهر أوت وجميعها تتعلق بالطعن في القرارات الامنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية .
واستندت الأحكام بالرفض في كل الطعون إلى أنّها لم تستوف الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الادارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة والنتائج التي يصعب تداركها من جهة اخرى.
وأضاف الناطق باسم المحكم الإدارية في هذا الجانب أنه تمّ التأكّد أيضا، وتوافقا مع فقه قضاء سابق في مادة توقيف التنفيذ، بأنّ هذه الاجراءات الاحترازية لم تنل من الضمانات الاساسية للخاضعين لهذه الاجراءات.
وأشار مصدرنا إلى أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل .
بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية من وزراء سابقين وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبريّة.
وكشف أن الطعون قد تم تقديمها منذ شهر أوت وجميعها تتعلق بالطعن في القرارات الامنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية .
واستندت الأحكام بالرفض في كل الطعون إلى أنّها لم تستوف الشروط القانونيّة المستوجبة بأحكام الفصل 39 من قانون المحكمة الادارية والمتمثّلة في المستندات الجدية من جهة والنتائج التي يصعب تداركها من جهة اخرى.
وأضاف الناطق باسم المحكم الإدارية في هذا الجانب أنه تمّ التأكّد أيضا، وتوافقا مع فقه قضاء سابق في مادة توقيف التنفيذ، بأنّ هذه الاجراءات الاحترازية لم تنل من الضمانات الاساسية للخاضعين لهذه الاجراءات.
وأشار مصدرنا إلى أنّ قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل .
واضاف في هذا الصدد إنّ جميع الملفات المشار إليها قد خضعت بحسب خصوصية كل ملف "إلى مسار تحقيقي مع الجهة الادارية المعنيّة تمّ استنفاذه وختمه وتمّ الاطلاع على رد الادارة في الغرض ".
حنان قيراط
