ألقى، امس، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كلمة تونس في النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينتظم بنيويورك تحت شعار بناء القدرة على الثبات بالأمل للتعافي من جائحة كوفيد 19 وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الانسان وتنشيط الأمم المتحدة.
وأكد في هذا السياق أنه من غير الممكن أن تواجه الأمم المتحدة تحديات استثنائية كالتي يشهدها عالمنا اليوم عبر معالجاتٍ ظرفيةٍ وبأدواتٍ تقليديةٍ، مبرزا الحاجةِ إلى التأسيس لسياسات قائمةٍ على التضامن والعدالة، وأكثر قدرةٍ على البناء والصمود إزاء الأزمات ضمن إطار متعدد الأطراف قوي وفاعل.
وأوضح الجرندي أن بناء القدرة على الثبات بالأمل، يكون أيضا بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، وهو ما شرعت فيه تونس من خلال اتخاذ سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لجملةٍ من القرارات والإجراءات الاستثنائية لتصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته.
كما أكد أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، مضيفا أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
وأشار الجرندي إلى أن تونس ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي.
كما دعا منظّمة الأمم المتحدة، بجميع هياكلها وآلياتها إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد أنه من غير المقبول أن يبقى الحال في فلسطين على ما هو عليه إذا أردنا فعلا تعافيا حقيقيا للعالم، لأن التعافي الحقيقي ليس فقط من الجوائح الوبائيّة، وإنّما من كل المظالم والمآسي التي تستنزف شعوب العالم.
وفي الختام أشار الجرندي إلى احتضان بلادنا للدورة 18 لقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة خلال شهر نوفمبر القادم وللقمّة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بإفريقيا "TICAD8" في غضون سنة 2022 بما يدعم إسهامها في تكريس ثقافة التسامح وقيم العيش المشترك وتعزيز التنمية المتكافئة والمتضامنة من أجل عالم أكثر عدلا واستقرارا وهي التي كانت على مدى تاريخها العريق، وستظل منارة حضارية وجسرا للتواصل بين مختلف الثقافات وفضاءات الانتماء الإقليمية والدولية، بمشاركة فاعلة لمكونات المجتمع المدني ودور رائد للمرأة التونسية.
