اصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا اعتبر فيه "ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب".
ودعا إلى بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.
وفي التالي فحوى البيان:
على إثر الأمر عدد 117 الذي أصدره رئيس الجمهورية بالرائد الرسمي يوم 22 سبتمبر والمتضمّن لجملة من الاجراءات التكميلية لاجرءات يوم 25 جويلية ، فإن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :
- 1 يعتبر أن ما تضمّنه الأمر المذكو مثل خطوة جديدة في اتجاه تفكيك أهم مؤسسات المنظومة السياسية الفاشلة والمأزومة التي استنزفت البلاد طيلة العقد المنقضي ، و يطالب في المقابل بتحديد سقف زمني لهذه الإجرائات و تعيين آجال واضحة لعودة القرار للشعب صاحب السيادة ، توقيا من المخاطر المحدقة بالمرحلة الإنتقالية.
-2 يرى أن انفراد الرئيس و مؤسسة الرئاسة بالتنقيحات الدستورية كما جاء في الامر المنشور،دون آليات ديموقراطية تضمن مشاركة كل التونسيين دون استثناء في ذلك على مستوى النقاش والإقتراح ،والاعتراض والتعديل ؛ متناقض مع حق الشعب في تقرير مصيره .
-3 يعتبر ان اختزال الحلّ في جملة الأزمات المتعاقبة التي عاشتها البلاد في جملة من الإجراءات القانونية والدستورية ونقاش حول الحقوق والحريات وصلاحيات السلطات ؛ على اهمية ذلك ؛ دون خطة دقيقة للكشف عن حقائق الاغتيالات و الملفات الارهابية و لتصفية نظام المكاسب والإمتيازات المافيوية، واقتصاد النهب والتهميش ، وقلب موازين القوى الإجتماعية لصالح المتضررين طيلة العقود التي خلت ؛ يضع هذا المسار في طريق إعادة انتاج نفس سياسات الفشل التي ثار عليها الشعب.
4/يدين مجددا تواصل الضغوطات الخارجية السافرة على بلادنا و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و كل داعميهم في الداخل من أحزاب و منظمات و شخصيات عميلة للخارج٠
-5/ يؤكد لأبناء شعبنا ان الحل الحقيقي يتمثل في النهوض بالمسار الثوري من خلال بناء تحالف وطني شعبي من أجل تحقيق سيادة الشعب على قراره السياسي و مقدرات البلاد.