متابعة لمقال سابق كنا نشرناه والمتعلق بإصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لأذون توقيف 4قرارات تتعلق بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا في الدولة ؛ فان التفاصيل المتوفرة بخصوص الموضوع حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ"الصباح نيوز" فان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر أذونا بتوقيف تنفيذ 4 قرارات كان قد اتخذها مجلس القضاء العدلي بتاريخ 8 جوان 2021 بوضع حد لإلحاق مجموعة من القضاة بوظائف عليا في الدولة.
وذكر الغابري أن قاضي توقيف التنفيذ استند في قضاءه بقبول المطالب المشار إليها إلى أن وضع إلحاق القضاة و إجراءاته لا زال منظما بقواعد و إجراءات قانون الوظيفة العمومية لسنة 1983.. وأن إنهاء الإلحاق طبق أحكام القانون المشار إليه أعلاه تقتضي أن يتم طبق صيغ محددة يكون للعون المعني وللادارة الملحق لديها العون الحق في طلبه و إثارته.
كما ذكر محدثنا أن مجلس القضاء العدلي باتخاذه لقرارات في انهاء الالحاق قد حل محل الاطراف المخول له قانونا ذلك و بالتالي خالف أحكام القانون.
ويشار إلى أن مفعول ايقاف تنفيذ القرارات المذكورة يمتد إلى حين صدور أحكام في الاصل عن الدائرة القضائية الابتدائية المتعهدة بالملفات في اطار دعوى الغاء.
سعيدة الميساوي
