عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ على استياء عدد كبير من الأولياء من اعتماد اللّغة العربية لتدريس المواد العلمية في المرحلة الإعدادية ثم تدريسها بالفرنسية في المرحلة الثانوية.
وتساءلت الجمعية عن دوافع إقرار هذا الإجراء الظالم والخطير منذ إصلاح 1991 والإبقاء عليه إلى اليوم بالرّغم ممّا يتسبب فيه من:
* حرمان التّلاميذ والإطار التربوي من حيز هام من الزّمن المدرسي هم في اشدّ الحاجة إليه نتيجة إعادة جزء كبير من برامج التدريس،
* ذبذبة أفكارهم وتركيزهم وحرمانهم بالتالي من تطوير قدراتهم على التمكن من المواد العلمية ومن لغات التّدريس،
* تقليص حظوظ المتعلّم في النجاح، أي إهدار غير مبرر لمواردنا البشرية والمادية وغلق أبواب الأمل والتطور والتميز.
ونظرا إلى أنّ حذق المواد يتفاعل بصفة مباشرة وبدرجة كبيرة مع حذق اللّغة الّتي تدرس بها هذه المواد، دعت الجمعية إلى الإسراع بالعودة إلى تدريس المواد العلمية بنفس اللّغة بالمرحلتين الإعدادية والثّانوية أي طوال السبع السنوات المتتالية بعد المرحلة الابتدائية والتي كانت تمثّل مرحلة التعليم الثانوي قبل إصلاح 1991، خاصّة وإن الإشكال يبدو قانوني أي سياسي صرف ثمّ تنظيمي. على أن يتمّ عند تحديد لغة تدريس هذه المواد العلمية:
* مراعاة المصلحة البيداغوجية للتّلميذ مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تواصل كامل مسارات التّدريس والتّعليم من المرحلة التحضيرية إلى مراحل التكوين المهني والتعليم العالي في مختلف الاختصاصات بتونس وفي الخارج.
* عدم الخلط بين تعليم اللّغات العربية والفرنسية والانجليزية أو غيرها واستعمال هذه اللّغات لتدريس مواد أخرى.
* عدم حشر موضوع تدريس اللّغات في جدل عقيم إيديولوجي أو ديني أو سياسي أو نظري أو مبدئي أو ربطه بالهوية وبالوطنية. فالتعامل مع اللغات يتم بالأساس اعتبارا لمرجعيات بيداغوجية وللمصلحة الوطنية في كل المجالات.
كما اكدت الجمعية انها ستواصل القيام بدورها بما لديها من إمكانيات والمتمثّل في تبليغ صوت الولي واقتراحاته في إطار ما يسمح به الاختصاص وتسمح به القوانين ذات الصّلة وعندما يرى الولي نفسه مندمجا مع أهدافها ومتحمّلا لمسؤوليته مع الدّولة في ضمان حقوق أبنائه وبناته في التربية والتعليم وفي الصحة والرّعاية والكرامة كما ينصّ عليه الفصل 47 من الدّستور وتنصّ عليه كلّ الإعلانات والمواثيق الدّولية المتصلة بحقوق الإنسان عموما وحقوق الطفل بالخصوص.
