* بإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين دولة القانون انهارت
اكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم ل"الصباح نيوز" أن التدابير التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء اليوم هي تعليق مرحلي للدستور وذلك بعد أن اقر اليوم العمل بتوطئته في بابيها الأول والثاني فقط ، ما يعني وفق قولها أن الرئيس بصدد مواصلة احتكار كل السلط في يده وتحديدا السلطة التشريعية والتنفيذية .
وفي ما يخص إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، فقد شددت مني كريم أن ركيزة من ركائز مراقبة دستورية القوانين اليوم انهارت ما يعني أنه لم يعد هناك مؤسسة تراقب دستورية القوانين ، وبينت أن دولة القانون لا تكتمل الا في ظل وجود مؤسسات تراقب دستورية القوانين، وأضافت كريم أنه "عوض الابقاء على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية نقوم بالغاءها و التي هي بالأساس تعوض المحكمة ولو في جزء بسيط ما يعني ان قرارات رئيس الجمهورية التي يصدرها لن تكون خاضعة لأي رقابة ولا يمكن الطعن فيها وهذا يعني ايضا أنه لا وجود لاي سلطة مضادة للرئيس ولا يمكن مراقبته كما لا يمكن الطعن في قراراته بتاتا."
وابرزت كريم أنه ليس هناك أي سلطة لمراقبة القوانين ولا التشريعات التي سيصدرها بعد أن جمد البرلمان حيث ان اعماله باتت غير خاضعة للرقابة.
وعبرت أستاذة القانون الدستوري عن املها ان تكون كل هذه الاجراءات وقتية ، معتبرت انه اذا لم يكن وقتيا واذا تواصل احتكار الرئيس لكل السلط فهذا يعني ان دولة القانون ستكون قد اضمحلت تماما ، خاصة وأن اختصاصات الحكومة والبرلمان باتت بيد الرئيس.
وشرحت انه و على اعتبار تعليق عمل البرلمان فانه يعتبر في حالة حل الا ان الرئيس لم ينطق بعبارة الحل ، مشددة على ان البرلمان فعليا في حالة حل.
وفي ما يخص النقطة المتعلقة بتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، اكدت ان هذه النقطة تؤكد أن الرئيس انفرد بالسلطة في كل شيء .
حنان قيراط
