أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد من مدينة سيدي بوزيد خلال زيارته الفجئية لها: "تعلمون وأقولها على رؤوس الملئ كانت بعض الفصول تباع في سوق النخاسة، الفصل الواحد بـ 150 ألف دينار، ومع ذلك يقولون هناك انتقال ديمقراطي، هو انتقال من فساد الى فساد من سرقة الى سرقة سرقةال بكل الأنواع، كان لابدا من اللجوء الى التدابير الاستثنائية والى الفصل 80 من الدستور".
وذكر سعيد: "كان يمكن أن تكون هذه الاجراءات أشد مما يتحملون ، ولم ألجأ اليها الا بعد التنبيه وقمت بالتنبيه، وأقولها مرة أخرى ان صورايخنا على منصات اطلاقها وتكفي اشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم".
وأضاف: "بعد زيارتي الى مستشفى في ولاية قفصة وعديد المستشفيات الأخرى، اتخذت الاجراءات الاستثنائية، وبفضل الأشقاء وبفضل الأصدقاء تم توفير الأوكسيجين واللقاحات.. واتخذت هذا القرار لأنه كان يجب أن أتخذها".
وقال: "مرّت الايام وأنا أنظر كيف تتغير المواقف وكيف تتغير المبادرات وكيف يتلونون بكل لون قيل أنه تأخير وقيل أنه تباطؤ، أنا لم أستصغر اللحظة تركت هذا الوقت للفرز بين الوطنيين الأحرار وبين من باعوا الوطن أو من يستعدون لبيعه.. تركت الوقت يمر حتى تسقط عن البعض آخر ورقة التوت كانوا يحاولون يائسون أن يغطوا بها عوراتهم".
وتابع بالقول: "القضية ليست قضية حكومة بل قضية منظومة كاملة، سقطت أوراق التوت عن هؤلاء، بقيتم أنتم أيها المواطنون الأحرار، هم كانوا كل يوم يتغيرون بعد أن رؤوا أنني لم ألجأ الى هذه التدابير الا للحفاظ على الوطن وليس لتوزيع المناصب.. كانت أيام ثقيلة وساعات طويلة، لكن ظهر الصدق والصادقون، ومن تعروا أمام الشعب بعد أن سقطت آخر ورقة التوت التي كانت تخفي عوراتهم".
وواصل: "لو حدثتكم عن ما فعلوا في السابق، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه بالأرقام والأسماء.. وليسمع العالم كله وكل الدول أنني لن أرفع أي قضية كانت بل هي قضية شعب وليس شخص.. وكانت الدعوات كل يوم متى تتشكل الحكومة هل أنتكم في حاجة الى حكومة أو الى لصوص ينهبون البلاد، هم يريدون العودة الى ما قبل 25 جويلية لكن بارادتكم وبحول الله لن يعودوا الى ما قبل هذا التاريخ"
وأضاف: "عديدة هي المرافق العمومية التي تحسّن مردودها بعد اللجوء الى هذه التدابير، رغم بعض النقائص التي لا تزال موجودة، تحدثوا لشهور عن لجان وما أكثر اللجان وما أكثر الكذب في هذه اللجان".
وتحدث عن مجلس نواب الشعب المجمد نشاطه، قائلا: "شتم وعنف فضلا عن تحوله الى سوق تباع فيه الاصوات، يمكن أن يكونوا ممثلين للشعب وأصواتهم داخل المجلس تباع وتشترى ترفع الجلسة لبعض دقائق ليقع الاتفاق على المبلغ سيتحصل عليه الذي سيصوت بنعم او لا".
كما قال: "ستتواصل هذه التدابير الاستثنائية ووقع سن أحكام انتقالية.. وسيتم تعيين رئيس حكومة، كما سيتم وضع مشروع قانون انتخابي حتى يكون النائب مسؤولا أمام الناخبين وهذا ليس بدعة بل موجود في القانون المقارن.. ليسمع العالم السيادة للشعب اما عن طريق الانتخابات أو الاستفتاء واذا لم يحدث ذلك يعني أنه وقع السطو على ارادة الشعب.. نحن في حركة تصحيحة للانفجار الثوري الذي انطلق من سيدي بوزيد".
