صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بخصوص معضلة عدم تنفيذ الاحكام ان الاشكال يطرح بخصوص جميع الأحكام القضائية وبالاخص في القضاء الاداري وذلك نظرا لغياب اطار قانوني ينظم ذلك وهو الثغرة التي ظلت في بعض الحالات تجعل الادارة العمومية لا تنفذ الأحكام مكتملة الشروط وكان لزاما إيجاد اطار قانوني يلزم عملية التنفيذ و يرتب جزاء على عدم التنفيذ.
واضاف الغابري ان النزاع الاداري بشكل عام يجمع الادارة العمومية والمواطن العادي وبالتالي لا بد من ايجاد اليات قانونية للجبر على التنفيذ والجزاء على عدم التنفيذ وهو مشروع إصلاحي كامل سيكون طبق مشروع مجلة القضاء الاداري الذي يأمل أن تتم المصادقة عليه في القريب.
وفي سؤال حول مدى استقلالية المحكمة الادارية وتبعيتها للسلطة التنفيذية أجاب الغابري ان الاحكام الصادرة هي مؤشرات عن الاستقلالية معرجا على ان شروط الاستقلالية متوفرة وثبوتها اكدته المحكمة الإدارية في تاريخها وحاضرها وبقي لابد من تدعيم تلك الشروط من ناحية الإطار القانوني والهيكلية الجانب اللوجستي وتهيئة الظروف الملائمة لقضاة المحكمة و إدارييها لعدالة ناجزة ونافذة ومستقلة.
سعيدة الميساوي
