صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ"الصباح نيوز" بخصوص الطعون التي وصلتهم والتي تتعلق بقرارات الوضع قيد الاقامة الجبرية وتحجير السفر ان سجلات المحكمة الإدارية تلقت منذ 11 أوت الفارط مجموعة من الطعون تجاوزت 15 طعنا من طرف أشخاص معنيين مباشرة بهاته الإجراءات والقرارات التي اتخذها الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.
وأضاف الغابري انه بعد تلقي تلك الطعون التي كانت جميعها في إطار إيقاف تنفيذ القرارات المتخذة تم إدراجها ضمن التقاضي الإداري الاستعجالي.
وفي سؤال حول عدم البت فيها إلى حد الآن رغم مرور شهر اوضح الغابري أن اجراءات البت في هاته النوعية من القضايا منظمة طبق الفصلين 39و40 والتي تمنح اجل شهر للبت في هاته القضايا التي تبقى رهينة سير إجراءات التحقيق وتهيئة الملفات للفصل.
سعيدة الميساوي
