قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت، إن "الاحتجاج حق الا اذا كان من أجل قسمة التونسيين وخلق شعبين في تونس فان الاتحاد يرفضه"، معلنا ان اتحاد الشغل غير معني بالتحركات الاحتجاجية التي تنتظم اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كما لم ولن يشارك في اية تحركات أخرى مضادة لها.
وأضاف الطاهري في تصريح اعلامي على هامش اشرافه على الهيئة الادارية الجهوية بمدنين، إن اتحاد الشغل يدعو الى الحوار والتشاور وعدم الانزلاق وراء العنف، معتبرا ان" تجييش الشارع بطرق مختلفة في الوضع الحالي قد يدفع الى التصادم، وهو أمر يرفضه الاتحاد ويرى ان الاتصالات بين رئيس الجمهورية وكل الاطراف من منظمات وأحزاب وغيرها ضروري للخروج من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد".
وقد انطلقت في حدود منتصف نهار اليوم السبت وفقة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عبر المشاركون فيها عن رفضهم للاجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي، وأهمها تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه واقالة رئيس الحكومة، مطالبين باحترام الدستور والحقوق والحريات.
ووصف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الوضع في البلاد ب"الصعب"، لافتا إلى ان "الفترة الانتقالية تجاوزت المدة المعقولة ما يؤدي الى تعطيل دواليب الدولة واجهزتها التي تعيش شللا كبيرا وهو ما نبه اليه الاتحاد سابقا"، حسب تأكيده.
ورأى ان "هذا الغموض من شانه ان يؤدي الى حالة من الياس والاحباط والعودة الى ما قبل 25 جويلية لذلك تمت دعوة رئيس الجمهورية الى الاسراع بتشكيل الحكومة وتوضيح الرؤية الى ما بعد تشكيل الحكومة في علاقة بالبرلمان والدستور".
واشار الى انتقاد الاتحاد لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بعدم التشاور والاتصال مع الاحزاب والمنظمات، قائلا ان "هذه نقيصة خطيرة جدا تحمل نوعا من التفرد الذي لا يمكن ان يؤدي الا الى الاخطاء".
واوضح ان تونس في فترة انتقالية تحتاج الى اولويات لمجابهة الانهيارالاقتصادي والاجتماعي والوضع الامني والمواصلة في جهود مكافحة فيروس كورونا، مبينا ان الحكومة التي تحتاجها البلاد الان هي "حكومة سنة لا اكثر تحمل اولويات ولا تتطلب برنامجا سياسيا كبيرا ليبقى بعد انتخابات حقيقية باعتبار ان وضع البرلمان الان لم يعد يسمح بتشكيل اية حكومة على قاعدة سياسية"، وفق تصريحه.
وات
