ورد في الرائد الرسمي الأخير بتاريخ يوم 17 سبتمبر 2021 قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 سبتمبر 2021 تسمية عدد من الدبلوماسيين في رتبة وزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وقد أثارت هذه التسميات جدلا، بسبب الخلط بين مفهوم التعيين الجديد برتبة وزير مفوض والترقية المهنية لما يمكن أن تحيلهُ لفظة "وزير مفوض" من خلط.
الخارجية توضح
تحدثت "الصباح نيوز" مع محمد الطرابلسي مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لتوضيح هذه المسألة.
دعا محدثنا إلى الكف عن المغالطات ونقل الأخبار الزائفة دون التثبت من الحقيقة.
واوضح أن "الوزير مفوض والوزير مفوض خارج الرتبة، رتبتان في السلك الدبلوماسي من بين 4 رتب بما فيها كاتب الشؤون الخارجية ومستشار الشؤون الخارجية. والترقية في هذه الرتب تخضع لمناظرات كتابية وبالملفات بعد تقضية 5 سنوات على أقل تقدير في أي رتبة "، مضيفا: "ولا يمكن لأحد أن يعين في هذا السلك من يريد إلا بما يخوله القانون التونسي والقانون الأساسي للسلك الدبلوماسي التونسي الذان ينظمان الترقيات بكل صرامة ووضوح.. وهي رتب متعارف عليها دوليا تضبطها اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية".
كما أكد أن "الزيادة في الأجر بين هذه الرتب رمزية للغاية"، موضحا أنه "مثلا لكي يرتقي كاتب الشؤون الخارجية، الرتبة الأولى في السلك الدبلوماسي، إلى وزير مفوض خارج الرتبة، وهي الرتبة الرابعة والأخيرة في السلك، يقضي الدبلوماسي على الأقل 25 سنة من العمل في الداخل والخارج دون انقطاع". وختم حديثه بتقديم "أحر التهاني لكل الدبلوماسيين الذين شملتهم الترقيات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة التي يقدمونها لتونس في الداخل والخارج طوال مسيرتهم المهنية"
عبير الطرابلسي
