في الوقت الذي تسعى مجموعة ال9 من المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل لتدارك موجة الدعوة الى تحديد شهر مارس كموعد للمؤتمر القادم للمنظمة، تتسارع الاحداث داخل المنظمة بعد ان توسعت دائرة الاستقطاب لدعم مطلب التسريع في المؤتمر.
وبرزت جهات ونقابات عامة واعضاء من المكتب التنفيذي كانت قد امضت على وثيقة خلال مؤتمر صفاقس الاسبوع الماضي طالبوا فيها بالتعجيل بعقد هيئة ادارية عاجلة ومنها الاتفاق على مارس 2026 كموعد وحيد ودون سواه للتجاوز الازمة.
وقد امضت 13 جهة على هذه الدعوة منها الاتحاد الجهوي بصفاقس، وبن عروس، وتونس، وقفصة، ونابل، ومنوبة، وتشكل هذه الجهات ثقلا ورمزا في صفوف النقابيين ولعل العنصر الجديد هو التحاق جهة باجة بهذه الدعوة.
وحسب ما تناقله النقابيين، فإن قائمة الممضين على طلب عقد الهيئة الإدارية الوطنية تتضمن 4 اعضاء مكتب تنفيذي عثمان الجلّولي والطاهر المزي البرباري وصلاح الدين السالمي وأنور بن ڨدور العائد من الاستقالة، بالاضافة الى الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي الداعم لهذا التمشي والذي التحق بمكتبه مؤخرا بعد استقالة مثيرة للجدل.
اما عن الجهات فقد أمضت 13 جهة وهي:تونس، بن عروس
منوبة، صفاقس، مدنين ڨابس، نابل، القيروان، المنستير
زغوان، سوسة، قفصة، ڨبلي..
ودعا 17 قطاعا للاسراع في الدعوة الى هيئة إدارية وهي: قطاعات النفط، الكهرباء، القيمون والقيمون العامون، البنوك، البناء، موظفو التعليم العالي، عملة التعليم العالي التكوين المهني، النقل، النسيج، عملة التربية، الاتصالات، البلديات، الشؤون الدينية، الثقافة، المتقاعدون والتجهيز..
وكانت الجامعة العامة للنقل قد أصدرت في اجتماعها المنعقد امس بيانا اكدت فيه تمسكها باستكمال مسار المؤتمر، وجدّد موقفها بأنّ مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل سينعقد في موعده المحدّد أيام 25 و26 و27 مارس 2026، باعتباره استحقاقًا تنظيميًا شرعيًا نابعًا من مؤسّسات الاتحاد.
والى جانب كل هذه المواقف، برزت ايضا دعوة عضوي لجنة المراقبة المالية حبيب حليّم، والعربي اليعقوبي ولجنة النظام الداخلي صالح جلال ومحمد حليّم لإنقاذ المنظمة دون أي تأخير.
وتشكل هذه القائمة التي صدرت خلال مؤتمر جهة صفاقس الأغلبية النيابية بالهيئة الإدارية الوطنية والداعين الى اشغال المؤتمر الوطني القادم مارس 2026.
خليل الحناشي
