شارك عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومستشاريه يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، في دورة تكوينية حول ادماج مبدإ تكافؤ الفرص في مخطط التنمية، المنعقدة بالحمامات من ولاية نابل، ببادرة من إدارة التعاون الدولي بمجلس نواب الشعب بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان, عشية الأحد.
وتندرج هذه الدورة في اطار دعم قدرات المؤسسة التشريعية في مجالي التشريع والرقابة، وتعزيز إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في السياسات العمومية والعمل البرلماني، خاصة عند دراسة مخططات التنمية، ومناقشة الميزانيات، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتشريعات.
وانتهى المشاركون في الدورة التي أطرت أشغالها وقدمت محاورها العلمية والتطبيقية، الخبيرة آمال الفقيه، إلى جملة من التوصيات، أهمّها ضرورة إرساء آليات برلمانية قارة لمتابعة مدى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخططات التنمية والسياسات القطاعية، وتعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والهياكل الحكومية المعنية، واعتماد البيانات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس في العمل التشريعي والرقابي.
كما أوصى المشاركون بضرورة تكثيف برامج التكوين المستمر لفائدة النواب والإطارات البرلمانية في مجالات تحليل السياسات العمومية وتقييم الأثر، بما يدعم دور البرلمان في إرساء سياسات عمومية أكثر إنصافًا ونجاعة.
وقد تمكن المشاركون في أشغال الدورة من تعميق فهم التحولات التي يشهدها التخطيط الوطني، والروابط القائمة بين التنمية والإنصاف الاجتماعي، ومن الاطلاع على الأدوات العملية لتحليل ومتابعة السياسات العمومية بالاعتماد على معطيات ومؤشرات مصنفة حسب الجنس.
وأكد المتدخلون خلال النقاشات أن تكافؤ الفرص لم يعد مسألة قيمية أو اجتماعية فقط، بل أصبح شرطًا أساسيًا لنجاعة السياسات العمومية، وحسن توظيف الموارد العمومية، وضمان تنمية مستدامة.
وجاء في مداخلات المشاركين أن السياسات التي لا تراعي الفوارق القائمة بين النساء والرجال تسهم في إعادة إنتاج التفاوتات وتكريس الهشاشة بدل الحد منها.
وتضمّنت الدورة عروضًا ونقاشات تفاعلية حول آليات إدماج مبدأ المساواة بين النساء والرجال في مخطط التنمية الوطني، وأدوار البرلمان في مختلف مراحل إعداده وتنفيذه ومتابعته، باعتباره الإطار المرجعي للتخطيط متوسط المدى الذي يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى، والبرامج الحكومية، والميزانيات العمومية.
كما تم تأكيد أهمية القراءة النقدية والشاملة للسياسات والبرامج العمومية بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات مختلف الفئات، خاصة النساء، والشباب، والفئات الهشة، ويساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية والجهوية.
وأكد رئيس المجلس ابراهيم بودربالة خلال مواكبته جانبا من أشغال الدورة اليوم الأحد، أهمية تكافؤ الفرص كخيار استراتيجيً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، ودعامة أساسية لتحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز دور البرلمان في متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
