" ما اتخذه رئيس الجمهورية من أن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية جاءت وفقا لدستور البلاد، واستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لوضع حد لحالة الاحتقان السياسي" هذا ما أكده عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الكلمة التي قدمها في مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار الحوار التفاعلي الذي انتظم اليوم 14 سبتمبر 2021 مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تحديثها الشفاهي المتعلق "بحالة حقوق الإنسان حول العالم" والمقدم إلى الدورة العادية 48 للمجلس المنعقدة خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2021.
وأبرز الوزير أن مشاركته في الحوار تؤكد على ما توليه تونس من أهمية للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ولإبلاغ أعضاء المجلس بعض الحقائق بشأن تطورات الوضع الداخلي في تونس.
وشدد الوزير في هذا السياق
أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه ، وحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة.
وشدد على انه وعكس ما يتم الترويج له من قبل بعض الأطراف، لم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير وحرية التنظم .
وبين أن المشهدَ الإعلامي في تونس مشهد تعددي متاح للجميع بقطع النظر عن انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي.
واشار الوزير ان الرئيس يسعى لاعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد ومحاسبة
كل من تعلقت بهم قضايا قبل 25 جويلية واستفادوا من الامتيازات والحصانات التي كانت مخولة لهم للإفلات من العدالة .
وختم الوزير بالتأكيد على أن تونس ستظل كما أراد لها شعبُها أن تكون تجربة ديمقراطية ناجحة ورائدة إقليميا ودوليا وساحة دائمة للأمن والاستقرار والتنمية.
في المقابل اكدت ميشال باشلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن مكتب المفوضية الذي يعمل بتونس منذ عشر سنين، سيواصل مرافقته لبلادنا في انتقالها الديمقراطي ومساعدتها على تحقيق تطلعات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال حماية الحقوق والحريات ودعت المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة تونس.
