استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، أشغالها الأحد 16 نوفمبر 2025، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبحضور إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ووزير التجهيز والإسكان والوفد المرافق له.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد مناقشة مهمتي التجهيز والإسكان والشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
مهمة التجهيز والإسكان
وفي جلسة سابقة عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مشروع ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2026,
قدّم الوزير عرضا تضمّن الإطار العام لمشروع ميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 2026 وأبرز ملامحها ومؤشراتها. وأكّد أنه تم إعدادها بالتركيز على عدد من المحاور الاستراتيجية من منطلق الحرص على تنفيذ السياسات العامة للدولة والسير في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتوجهات العامة لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2026 ومضمون السياسات العمومية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030 والتوجّهات الاستراتيجية للوزارة إلى أفق سنة 2035.
وأوضح أن مشروع ميزانية مهمة التجهيز والإسكان بعنوان سنة 2026 يعتمد التوجهات العامة لإعداد الميزانية مع إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية والوجوبية السابقة والمشاريع المتواصلة. وأفاد في هذا الإطار أن اعتمادات الدفع لمهمة التجهيز والإسكان سجلت تطورا بـ 6 % بين سنتي 2025 و2026، حيث ارتفعت من 2022 مليون دينار سنة 2025 إلى 2150 مليون دينار بعنوان سنة 2026 منها 1764 مليون دينار نفقات استثمار موجهة بالأساس إلى برنامج البنية التحتية للطرقات بمبلغ 1245 مليون دينار. كما شهدت اعتمادات التعهد لمهمة التجهيز والإسكان زيادة بين سنتي 2025 و2026 بحوالي 157 مليون دينار، حيث ارتفعت من 2061 مليون دينار سنة 2025 إلى 2218 مليون دينار سنة 2026 مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 8 %. وبلغت اعتمادات التعهد الموجهة للاستثمار 1832 مليون دينار أي ما يقارب 82 % من مجموع تعهد المهمة.
