دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين:" إجابة " لإقالة وزيرة التعليم العالي.
وفي التالي فحوى البلاغ الصادر عن اتحاد "إجابة":
في ظلِ الوضعية المتردية للأستاذ الجامعي والجامعة العمومية وأمام تواصل هجرة الجامعيين بالآلاف وتزامناً مع عودة جامعية شعارها الاعتباطية، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة":
- يُحمل الوزيرة ألفة بنعودة المسؤولية المباشرة في وفاة كل فرد من أفراد الأسرة الجامعية وتعريض صحة البقية للخطر بتعنتها اللامسؤول ورفضها لتأجيل دورة التدارك لشهر سبتمبر 2021.
- يُشدد على فشل الوزيرة الذريع في التصدي لأزمة الكوفيد في جميع المستويات وعلى رأسها إرساء التعليم عن بعد بشكل فعلي وناجع، تواصل انعدام تطبيق البروتوكول الصحي بالمؤسسات الجامعية، الفوضى العارمة التي صاحبت تمتيع الجامعيين بالأولوية في التلقيح مما أدى إلى إجهاض العملية بالكامل وترك الجامعيين في تخبط يبحثون عن حلول فردية ، التغييب التام للإحصائيات المتعلقة بانتشار الفيروس بالجامعة وعدد الإصابات والوفيات وأيضا المعطيات العلمية الدقيقة حول تقدم عمليات التلقيح.
- يُؤكد على الإخفاق الذريع للوزيرة في التعامل مع كل الملفات الكبرى المطروحة بالجامعة التونسية على غرار العشوائية التي ميزت عملية التوجيه الجامعي، غياب الشفافية فيما يخص ملف الجامعة الفرنسية غير القانوني، الضبابية تجاه تنظيم التعليم العالي الخاص، عدم فتح أبواب المناظرات وإغلاق السبل أمام الدكاترة المعطلين عن العمل.
- يَستنكر استهتار وزيرة التعليم العالي ألفة بنعودة بمبدأ الشراكة الاجتماعية وعدم وقوفها على نفس المسافة مع كل الشركاء الاجتماعيين وضربها لمبدأ التعددية النقابية وتغاضيها عن الاتفاقات الملزمة بتطبيقها في إطار استمرارية الدولة وعلى رأسها اتفاق 07 جوان 2018 بالإضافة لتغييبها لمطلب الجامعيين الأساسي المتمثل في احترام سلم التأجير.
- يَدعو رئيس الجمهورية إلى التعجيل بإقالة وزيرة التعليم العالي التي أثبتت غياب كفاءتها واجترارها للفشل وإخفاقها الذريع في تحمل المسؤوليات المناطة بعهدتها وافتقادها للموضوعية والشفافية إلى جانب الشبهات في علاقتها مع البنوك وعلى رأسها البنك القطري بالإضافة لمسؤوليتها في التعيينات المشبوهة بدار تونس.
