أصدرت حركة النهضة بيانا أعلنت فيه ما يلي:
تبعا لما يجري تداوله من تصريحات شبه رسمية من أن هناك اتجاها لتعليق العمل بالدستور، وتغيير النظام السياسي، وربما عن طريق استفتاء. يهم حركة النهضة أن تعبر عن:
1- رفضها القاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور الذي مثل أساس التعاقد السياسي والإجتماعي للبلاد منذ 2014، والذي حظي بتوافق جل العائلات السياسية و رضى شعبي واسع. كما مثل أساسا للشرعية الإنتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحالية.
2- يحذر من أن هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، وعهود خلت من الدساتير المسقطة و غير الديمقراطية.
3- تأكيدها على أن الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به البلاد يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سلم أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج هذه الأوضاع المتردية، ويفي بتعهدات تونس الدولية ويعزز مصداقيتها.
4- تحذيرها من خطورة النزعة الأحادية في التعاطي مع القضايا الوطنية الكبرى ، وتأكيدها على أهمية الحوار الوطني الشامل واعتماد المقاربات التشاركية في إصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية من داخل الدستور الذي أقسم الجميع على احترامه والإلتزام بما جاء فيه، و ذلك إعلاءا للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى.
