أعلن وزير التجارة، محمد بوسعيد، ان الفريق الفني المشترك لدراسة أسعار الاعلاف يواصل تجميع المعطيات وان حزمة الإجراءات للحد من كلفة انتاج الاعلاف ستعلن لاحقا في وقت تفجرت فيه أزمة بشان الأسعار بين مربي الدواجن والمذابح.
وأكدت وزارة التجارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة "فايسبوك" ان جلسة عمل انتظمت، الخميس، للبحث في كلّ السّبل التي تمكن من الضغط على أسعار الأعلاف بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار ومراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك ويؤمن الإحاطة بالفلاحين.
وأكد بوسعيد ان اللقاء يهدف إلى الوصول إلى اتفاق مشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة حول الآليات التي من شأنها بناء منظومة متماسكة بناء على إصلاحات هيكلية خاصة، فضلا عن الحلول الظرفية لمعالجة الإشكاليات الراهنة.
وحضر اللقاء رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزّار، والرئيس المدير العام لديوان الحبوب ورئيس الغرفة النقابية لمربي الدواجن.
وشارك في اللقاء رئيس الغرفة النقابية لمصنعي العلف المركب وممثلين عن النقابة التونسية للفلاحين وعن وزارتي التجارة َوالفلاحة وديوان تربية الماشية ومصنعي وموردي الأعلاف، وفق وزارة التجارة
.
وطفت على السطح ازمة الاعلاف عقب اعلان وزارة التجارة تحديد سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح عند 6 دنانير للكيلوغرام، كلغ، الواحد و 900ر6 دنانير للكلغ على مستوى أسعار البيع للعموم وسعر بيع شرائح الديك الرومي على مستوى المذابح 700ر11 دينارا وبسعر 500ر13 للكلغ دينارا على مستوى البيع للعموم بداية من مطلع شهر سبتمبر 2021.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، الفلاحين الى التخفيض بنسبة 50 بالمائة في انتاج الدواجن والتوجه نحو بيع الدجاج الحي.
وارجعت المنظمة الفلاحية القرار الى تمادي الشركات الكبرى الناشطة في مجال الدواجن في ارباك المنظومة من خلال ضغط المذابح لشراء الدجاج الحي من الفلاحين اقل من سعر التكلفة.
وقد بادرت بعض القطاعات سواء بشكل اختياري او عن خلال وزارة التجارة بإقرار تخفيض في بعض أسعار بعد دعوة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد الى الفاعلين الاقتصاديين مع موفي شهر أكتوبر 2021
وات
