نظمت، الجامعة الوطنية للجلود والاحذية بمقر الاتحاد التونسي لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
لقاء إعلاميا تم خلاله تسليط الضوء على الأمر الحكومي عدد 571 لسنة 2020 والمتعلق بالاحذية والمصنوعات الممثالة .
وقد افاد اكرم بالحاج رئيس الغرفة الوطنية للجلود والاحذرية أن من ايجابيات الامر الحكومي تنظيم القطاع وذلك بفرض تأشيرة “صنع في تونس أو made in tunisia ” على كل الاحذية التونسية التي تباع في السوق من اجل اضفاء هوية للحذاء التونسي ، هذا بالإضافة الى اتاحة الفرصة للمستهلك باختيار الحذاء الذي يرغب فيه على أساس الجودة ومن جهة أخرى مساعدة الصناعيين والمؤسسات على تعزيز مبدأ التنافس في الاسواق مايمكن من ضرب المحتكرين والمهربين.
وبين ان الامر الحكومي دخل حيز التنفيذ يوم 21 اوت في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من عديد الصعوبات ابرزها انهيار المبيعات وتضرر الشركات هذا الى جانب الجودة المفقودة بالتسبة للاحذية الموردة.
كما اشار الى انه قد تم البحث عن آليات جديدة من بينها ضبط معايير السلع التي تدخل إلى تونس في قطاع الأحذية حتى تكون ذات جودة عالية لتفادي دخول المواد المسرطنة للسوق.
وشدد بلحاج أن الهدف من هذا الإجراء حماية السوق والارتقاء .باليد العاملة للقطاع الذي يشغل 27 الف بن حرفيين وصناعيين.
