بلغ عجز الميزانية مستوى 1،8 مليار دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2021 أي بتراجع بحوالي النصف -46 بالمائة- مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أشارت إليه الوثيقة الخاصّة بتنفيذ ميزانيّة الدولة نشرتها مؤخرا وزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار.
وكان تحسّن العجز مدفوعا بارتفاع موارد الميزانيّة بنسبة 13،6 بالمائة، أي بحوالي 15،9 مليار دينار بفضل، خاصّة، تحسّن العائدات الجبائيّة بنسبة 16،7 بالمائة -14،7 مليار دينار- في مواجهة ارتفاع ضئيل لأعباء الميزانيّة في حدود 1،6 بالمائة، أي ما يعادل 17،6 مليار دينار.
واتسمت أعباء الميزانيّة بارتفاع نفقات التأجير بنسبة 6 بالمائة، لتبلغ 10 مليار دينار، ونفقات التدخل بنسبة 15،8 بالمائة، ما يعادل 3،6 مليار دينار، ونفقات التصرّف بنسبة 4،5 بالمائة في حدود 0،5 مليار دينار.
وتراجعت نفقات الاستثمار بنسبة 39 بالمائة موفى جوان 2021 دون أن تتجاوز 1،4 مليار دينار. وتمثل هذه النفقات، فقط، 8 بالمائة من إجمالي نفقات الدولة.
وفي ما يتعلق بنفقات التمويل (فوائد الدين) فقد زادت ب1،9 مليار دينار أي ما يناهز، تقريبا، المستوى المسجّل سنة 2020 (زيادة بنسبة 0،5 بالمائة).
