بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة التونسي، اليوم الأربعاء 13 أوت..
أصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا اكد فيه أنّ هذا الاحتفال يُعدّ مناسبة وطنية مُتجددة للوقوف عند المسيرة النضالية الحافلة للمرأة التونسية، التي لم تتأخر يوماً عن الانخراط في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي، وأسهمت بجدارة في صياغة ملامح الدولة الحديثة من خلال حضورها الفاعل في الحياة السياسية، وانخراطها المتميز في النشاط الاقتصادي، وإثرائها للمشهد الثقافي، ودورها المحوري في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وتوجّه المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأحرّ التهاني وأطيب الأمنيات إلى جميع نساء تونس، من الكادحات في الحقول والمصانع إلى المبدعات والرائدات في ميادين العلم والفكر، مُثمّنا الحسّ الوطني العميق الذي تتحلّى به المرأة التونسية وروحها النضالية العالية، والتي جعلت منها فاعلا أساسياً في حماية مكتسبات الدولة الوطنية وصون سيادتها.
ورغم ما تحقق من مكاسب هامة، فإن المجلس يذكّر بأن مسيرة النهوض بواقع المرأة لم تنتهِ بعد، وأن الراهنات والتحديات تفرض علينا مضاعفة الجهود على المستويات التشريعية والتنفيذية والمجتمعية من أجل التصدي الحازم لكل أشكال التمييز والعنف والاستغلال ، وتعزيز مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وحماية الكرامة الإنسانية لكل النساء، وخاصة الفئات الهشة مثل فاقدات السند، والعاملات الفلاحيات، والعاطلات عن العمل، ومن يعانين التهميش في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس كافة مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى تضافر الجهود والعمل المشترك لإنجاح مسار التحرر الوطني الذي خطه الشعب بإرادته الحرة، وترسيخ حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، والقطع مع كل أشكال الظلم والاستغلال. كما شدّد المجلس على الأهمية البالغة للدور الذي تضطلع به المرأة البرلمانية باعتبارها صوتاً حياً لقضايا الشعب العادلة، ومدافعة صادقة عن حقوق المرأة التونسية، وحريصة على تعزيز حضورها في مواقع القرار، بما يضمن استمرار مسيرة التحرر والمساواة والعدالة الاجتماعية.
