صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس في جلسة عامة، برئاسة عماد الدربالي وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية، على مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون برمّته بـ 34 نعم - 18رفض - 4 محتفظ.
قبل ذلك اكدت الوزيرة في مستهل اجابتها على تساؤلات النواب على ضرورة العمل على تفادي التأخير في اغلاق ميزانيات الدولة والعمل على الاسراع في انجاز ذلك في الآجال مشيرة الى ان هذه الظاهرة اصبحت عالمية وتهم عديد الدول.
واقرت بأن عديد الجهات لم تاخذ نصيبها من التنمية مؤكدة على ان المجهود موجه بالاساس نحو ارساء دولة اجتماعية تمس كل القطاعات وكل الجهات دون استثناء مع التركيز خاصة على المشاريع المعطلة.
واشارت إلى أن المجالس الوزارية ركزت على العمل القاعدي خاصة على المستوى المحلي والجهوي قائلة "نحن حاليا نسير بخطى ثابتة نحو تحديد حاجيات كل جهة".
وذكرت الوزيرة أن العمل منصب حاليا على الربط بين مخطط التنمية 2030/2026 وقانون المالية لسنة 2026 عبر رصد اهم المشاريع المزمع انجازها خاصة على مستوى الاستثمار مع الحرص على احترام الآجال.
وابرزت ان استراتيجية الدولة تقوم على عدم الاكتفاء بالمشاريع الصغرى او تلك التي تهم فئات معينة والتركيز على المشاريع التي تحقق التنمية الشاملة مع اعطاء الاولوية للمشاريع المعطلة خاصة على مستوى البنية التحتية.
وحول ملاحظات النواب بخصوص ارتفاع قيمة الجباية، قالت الوزيرة ان مداخيل الدولة تتأتى اساسا من الموارد القارة اي الجباية والموارد غير القارة والتي تتاتى من السياحة ومن مداخيل العملة الصعبة التي يجلبها التونسيون المقيمون بالخارج، لافتة إلى ان الدولة قادرة على مواجهة النفقات والتقليص من عجز الميزانية.
وبخصوص ملف الاملاك المصادرة اشارت الوزيرة الى ان لجنة المصادرة بصدد النظر في كل الملفات لافتة الى التمكن من ضخ مبلغ 2700 مليون دينارفي ميزانية الدولة الى حدود سنة 2024، اما ماتبقى من الملفات المعطلة فتعود اساسا الى النفور المسجل من شراء العقارات نتيجة الاجراءات المشددة التي اتخذتها الدولة.
وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم، عماد الدربالي، اختتام الدورة النيابية الاولى للمجلس.
