دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى "ضرورة التزام تونس بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي اللاجئين السياسيين وتمنع تسليمهم أو ترحيلهم بشكل قسري".
وطالب المسار في بيان أصدره اليوم الأربعاء، السلط التونسية المعنية بتوضيح ينير الرأي العام الوطني والدولي حول ملابسات هذه القضية ومصير هذا اللاّجئ السياسي تقطع مع الأخبار المضللة والزائفة ،وذلك إثر تداول وسائل إعلام لخبر تسليم السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية اللاّجئ السياسي سليمان بو حفص وغياب أي توضيح رسمي من الجهتين" .
وأكد الحزب على أن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس والعلاقة الوطيدة التي تجمعها بالشقيقة الجزائر، لا يجب أن يؤثر على التزاماتها الدولية واحترام الحقوق والحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حماية حقوق اللاجئين.
يُذكر أن الجهات الرسمية في تونس لم تصدر أية معطيات حول تسليم سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية ، ووفق ما ذكرت منظمات حقوقية في بيان مشترك الاثنين الماضي فقد حصل بوحفص من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على صفة اللاجئ في تونس صالحة إلى سبتمبر 2022 ، كما أفادت هذه المنظمات إلى أن بوحفص ينتمي إلى حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك)، والتي تصنّفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
