أعلنت حركة أمل وعمل أنّ النائب ياسين العيّاري يتعرّض لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية "الرّافضة للانقلاب"، وأنّه تمّت محاولة استنطاقه داخل السجن دون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري، حسب نص البلاغ.
و في التالي نص البلاغ:
"تُعلم حركة أمل وعمل الرأي العام الوطني بأنّ النائب ياسين العيّاري يتعرّض اليوم لتتبّع قضائي عسكري جديد تمّ فتحه بعد يوم 25 جويلية بخصوص تدويناته الفايسبوكية الرّافضة للإنقلاب، وأنّه تمّت محاولة إستنطاقه داخل السجن بدون حضور محاميه، وهو ما رفضه ياسين العياري وأكّد إيمانه بعدم مشروعيّة القضاء العسكري في النظر في مثل هذه القضايا التي تخصّ المدنيين والمتعلّقة بالحرّيات المضمونة دستوريا، وأن هذا التتبّع مساسٌ لا غبار عليه بحريّة التعبير بعد 25 جويلية.
كما تُعرِبُ حركة أمل وعمل عن قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح.
ومثلما ندّدنا سابقًا بشبهات تدخّل السياسي في القضائي وبكل الخروقات القانونية التي شهدها تنفيذ الحكم العسكري السّابق على ياسين العياري يوم 30 جويلية، وهو ما تمّ تبريره بأنّ ما حدث لا يعدو عن كونه تنفيذا لحُكم قديم لا دخل لسُلطة الإنقلاب فيه.
فإنّنا اليوم نُندّد أيضًا بهذه الخطوة الخطيرة والأولى من نوعها منذ يوم 25 جويلية، والتي تمّ فيها تتبّع مدني تونسي عسكريّا من أجل تعبيره عن رأيه الرّافض لخرق الدستور. ونحذّرُ من توظيف القضاء العسكري، الذي قام مؤخرا رئيس الجمهورية بتعيين مديره، في تصفية الخصوم السياسيّين.
ونتوجّه في هذا الإطار إلى جميع فئات الشعب التونسي والمنظمات الوطنية والحقوقيّة لنحذّر من هذا الانزلاق الخطير نحو مصادرة حريّة التعبير والتي تُعدّ المكسب الأهم الذي تحصّلنا عليه من ثورة 2011.
وندعوهم جميعا إلى الوقوف صفًّا واحد تُجاه المساس بحرّية التونسيين".
