أكّد نواب بالبرلمان ينتمون إلى مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية خلال اجتماع تشاوري، اليوم الإثنين مع ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية على أهمية دعم الدبلوماسية التونسية، وتعزيز الحضور التونسي في ملف إعادة إعمار ليبيا.
ودعا النواب، وفق بلاغ إعلامي، إلى تفعيل المناطق الحرة مع كل من الجزائر وليبيا مبرزين في ذات السياق أهمية العمل على تفعيل أداء البرلمان العربي بالنظر إلى دوره في تعزيز العمل العربي المشترك.
وأكّدوا دعمهم ومساندتهم للنضالات التي تقوم بها الجماهير في مختلف الأقطار العربية نصرة للقضية الفلسطينية.
وتطرق المشاركون إلى أولويات التعاون العربي، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقي والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وتمّ خلال الاجتماع التشاوري التأكيد على "دور تونس في دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا، وديناميكية العلاقات الثنائية مع الجزائر، فضلا عن جهود إحياء العمل المغاربي المشترك".
وتناول النقاش كذلك سبل تطوير العلاقات المؤسساتية مع الدول العربية، خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار ولاسيما عبر تفعيل اللجان المشتركة. كما تمّ التطرق إلى مسائل تهم متابعة أوضاع الجالية التونسية في عديد البلدان العربية.
من جانبهم، شدّد ممثلو وزارة الخارجية على محورية البرلمان في معاضدة الدبلوماسية الرسمية، لاسيما عبر المشاركة النّشيطة والفاعلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وأبرزا أيضا دور المجلس النيابي في تهيئة مناخ محفز للتعاون الاقتصادي وجلب الاستثمارات.
وتمّ التأكيد على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية، القائمة على دعم القضايا العادلة وفي مقدّمتها قضية الشعب الفلسطيني، واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية وتعزيز التعاون والتضامن بين الدول والشعوب.
وكانت نائب رئيس مجلس نواب الشعب، سوسن المبروك، بينت في مستهل هذا الاجتماع التشاوري أنه يهدف إلى التداول بخصوص أولويات السياسة الخارجية على الصعيد الثنائي ومتعدّد الأطراف مع الدول العربية.
وأضافت المبروك أنّ هذا الاجتماع يُعدّ فرصة للتعريف بدور مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، والعمل على مزيد التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية عبر هذه المجموعة، بما يخدم مصالح تونس ويعزّز حضورها في محيطها العربي.
