صرحت حركة أمل وعمل في بيان لها اليوم الجمعة أنّ النائب ياسين العياري، راسل من سجنه بالمرناقية كلاّ من وزارة العدل والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وراسل العياري الوزارة حول وضعية السجون التونسية وعمليات التلقيح للمساجين للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، خاصة مع وجود وافدين ومغادرين بصفة يومية، وكانت الإجابة بأنه سيقع الشروع في تلقيح المساجين بداية من الأسبوع القادم.
وأما بالنسبة للهيئة فقد ذكرت الحركة في نفس البيان أنها استجابت مع ياسين العياري وأدت زيارة للسجن للتثبت من إحترام إدارة السجون للمعطيات الشخصية للمساجين.
ودعت الحركة أيضا من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التسريع في التنسيق مع الهيئة العليا لحماية حقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني للعمل على تطوير منظومة المراقبة البصرية بما يضمن تقليص التسجيلات للمساجين والإطار العامل بالسجون والزائرين.
وتوجهت الحركةفي الأخير بالشكر لوزارة العدل على التفاعل السريع والإيجابي مع مراسلة النائب ياسين العياري، مثمنة زيارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للسجن وقيامها بعملية التفقد المذكورة
