ما تزال قضية السجين الشاب بسجن بنزرت محل تجاذب ونقاش بعد ما أدلت به المحامية رحاب السماعلي من تصريحات تفيد ما تعرض له موكلها بالسجن المدني ببنزرت من شبهة اعتداء وتعذيب..
وأمام ما طرحته المحامية من وقائع تهم موكلها تلميذ البكالوريا فقد تحركت وزارة العدل لتصدر بلاغا شديد اللهجة كذبت فيه رواية التعذيب مؤكدة في ذات السياق عن فتحها لتحقيق قضائي في الغرض للوقوف حول حقائق الامور.
وبين بلاغ الوزارة " أنه على اثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب."
واضاف ذات البلاغ ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قامت بتاريخ يوم الجمعة 02 ماي 2025 بإخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.
ولم يمر بلاغ وزارة العدل دون ضجيج حيث دخلت هيئة الوطنية للمحامين على الخط بعد ان لاحظت ما تضمنه بلاغ الوزارة من تهم تجاه المحامية مما دفع بالعمادة لإعلان اسنادها للمحامية حيث اكد مجلس الهيئة في بيان له " وقوفه الى جانب الزميلة المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات وضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه وكرامته الانسانية، معربا عن استعداده للقيام بكل الاجراءات القانونية اللازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة وتكريسا لسيادة القانون".
كما تحركت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرعي باجة وبنزرت وعبرتا عن مساندتهما للتلميذ وللمحامية "التي قامت بواجبها المهني في كنف القانون".
وذكّر بيان الرابطة بأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن الواجب الأخلاقي يفترض الإبلاغ حول وجود أي شبهة حولها...
خليل الحناشي
