اعتبر وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد اليوم الأربعاء 25 أوت 2021، خلال مداخلته في القناة الوطنية، أن تونس في حرب ضد الاحتكار التي استفحلت وهناك العديد من الأسباب وراءها البعض منها مستجد والبعض الآخر هيكلي.
واعتبر أن ظاهر الاحتكار تتطلب اجراءات مستعجلة.
وقال "نلجأ عادة الى المراقبة وهي أمر طيب، لكن لدينا محدودية حتى على مستوى النتائج"
وأفاد أنه على اثر اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتم الانطلاق في برنامج وطني ستشارك فيه كل الأسلاك الرقابية من أمن وشرطة بيئية وبلدية وغيرها، مشيرا الى وجود محدودية في امكانيات وزارة التجارة حتى من الناحية العددية.
وأوضح وزير التجارة أن الاسراتيجية تقوم على اجراءات مستعجلة تكون لديها نتائج، والأهم اصلاحات هيكلية تمس النصوص القانونية التي بعضها لا يتماشى مع الواقع كمنظومة الأعلاف الدواجن الاسنمد، وأنه حتى جهاز المراقبة نفسه داخل الوزارة لابدا أن يتطور، اذ توجد الحاجة الى جهاز رقابة توجد فيه وسائل لوجستية وبشرية متخصصة
وأن مسالك التوزيع سلسلة حلقات يجب التدقيق في جميعها.
وأضاف "قمنا بها وسنواصل تأهيل مسالك التوزيع، ونحن في حاجة الى المحافظة على المنتج والتاجر والمستهلك".
وتابع "ما نقوم به وما سنقوم سيجعلنا أكثر قدرة على التحكم في مسالك التوزيع خاصة مسألة رقمنة مسالك التوزيع حتى يكون لدينا نظام معلوماتي أكثر شفافية في كل الحلقات".
وبخصوص بارونات الاحتكار ذكر أنه هناك عقوبات لابدا أن تسلط على كل من يخل بقواعد المنافسة وعلّق "لدينا نص يتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك يحتاج الى التطوير وفي انتظار تطويره لابدا من تشديد العقوبة على كل من يخل بواجباته في حماية المنافسة.
