طالب عدد من النواب، خلال جلسة عقدها مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء بقصر باردو للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، الى توفير حوافز مادية لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية لتشجيعهم على البقاء في أرض الوطن تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في سبيل إعلاء حق المواطن في الصحة والعلاج المجاني.
ونبهوا، خلال هذه الجلسة المسائية التي حضرها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وعدد من إطارات الوزارة، الى انتشار ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية التونسية في ظل غياب استراتيجية واضحة لدى الوزارة للحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.
وتاتي مطالب النواب في وقت اعلنت فيه عمادة الأطباء عن عدد الاطباء الذين غادروا تونس خلال سنة 2024 والذي ناهز 1450 طبيب.
وأشارت نائبة وجود نقص واضح في أطباء الاختصاص في الصحة العمومية في المناطق الداخلية، مشيرة كذلك إلى وجود ملفات فساد في عدد من المستشفيات من بينها المستشفى الجهوي بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد، وقد أذنت وزارة الصحة بفتح تحقيق بخصوصه بسبب محاولة بعض المسؤولين تخبئة آلات صحية وتهديد صحة المرضى.
وطالبت النائبة بلفت النظر إلى النقص الفادح في الأدوية داخل المستشفيات العمومية وفتح تحقيق في شأن الآلات الطبية المعطبة أو التي يقع تكسيرها عمدا، وذلك خدمة "للوبيات المصحات الخاصة"، داعية وزير الصحة إلى إيجاد حلول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة.
كما دعا عدد اخر من النواب بتحويل صبغة عدد من المستشفيات إلى صبغة جامعية قصد تدعيم التكوين الطبي الوطني وتحفيز البحث العلمي والخدمات الصحية الموجهة للمواطنين وتعزيز الجهات بمراكز الصحة والمستوصفات إضافة إلى دعوتهم إلى استكمال أشغال بناء عدد من المستشفيات العمومية بقيت لسنوات معطلة.
وتساءل نائب عن موعد تسوية وضعية عمال المناولة والعملة العرضيين والعملة المتعاقدين بقطاع الصحة، مؤكدا ضرورة التسريع بتسوية وضعياتهم لتأمين خدمات صحية جيدة للمرضى.
وات
