من الملاحظ تراجع أداء الأحزاب سواء تلك التي في المعارضة أو "الموالاة" ، ترجمته بوضوح غياب الأطراف السياسية عن الساحة الوطنية واكتفاءها ببيانات يتيمة قد لا تجد صداها أحيانا.
ورغم حالة الانحسار السياسي موضوعيا في ظل اتهام بعض الملاحظين للسلطة باحتكارها للمشهد وفرض أسلوب لم تتعود عليه الساحة التونسية، فإن ذلك لا يعفى الأحزاب هي الأخرى من المسؤولية.
ففي الوقت الذي كانت فيه الأطراف الحزبية المسؤول الأول عن تطوير الحياة السياسية والترفيع من ادائها، خيّرت الأجسام الوسيطة ممارسة نشاطها المفضل منذ سبعينات القرن الماضي وهو التراشق بالايديولوجيا، بما أثّر سلبا على الوضع الذي انتهى إلى الإنقسام.
ويرى بعض المتابعين انه واذ تكثفت محاولات بعض الاحزاب من أجل تجاوز لحظة "الطفولة السياسية" ، فإنها عجزت عن ترميم الواقع في اتجاه توحيد الصف في مواجهة السلطة، وهو ما أعطى النظام الاسبقية المطلقة على الجميع.
ولم تكن أزمة توحيد الصف العنوان الوحيد في الحياة السياسية التونسية، بل نشطت ازمة الزعامات أكثر فأكثر داخل العائلات السياسية لتتفتت الأحزاب إلى جزيئات لا تكاد ترى في الساحة الوطنية.
إن تطارح مسألة الانغلاق او (الجمود) السياسي في تونس لا يعني السلطة فحسب بل يشمل الاحزاب التي تراجع ادائها سواء تحت وقع ايقاف قيادات الصف الأول فيها، أو من خلال انكشاف حقيقة بعض "الحوانيت" السياسية التي لا امتداد جماهيري لها..
فهل تعيش تونس أزمة سياسة ام أزمة سياسييّن؟
خليل الحناشي
