بعد انقطاع عن الوضع العام لا بسبب ازمته الداخلية فحسب، بل ايضا نتيجة تراجع ادائه السياسي والاجتماعي، يعود اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل من بوابة الاضرابات القطاعية.
ويسجل الاتحاد أكثر من 8 تحركات شملت قطاعات التربية والتكنولوجيا والبلديين بالاضافة الى تحرك قفصة اليوم وقبلها الإضراب المحلي بالرديف.
و ينتظر أن ينفذ القيمون والقيمون العامون بجميع المعاهد والمدارس الإعدادية، بما في ذلك المتعاقدين والمكلفين بخطط وظيفية، إضرابا حضوريا عن العمل كامل يوم غد الخميس، وفق بلاغ صادر عن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين.
كما تنفذ في نفس اليوم الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات باتحاد الشغل اضرابا عن العمل، ويشمل الاضراب 6 مؤسّسات، بينها الديوان الوطني للإرسال والاذاعي والتلفزي، والوكالة الوطنية للترددات، والوكالة الوطنية للامن السيبراني.
كما يستقبل شهر مارس تحركا احتجاجيا للبلديين بعد ان اقرت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للبلديين الاضراب القطاعي الوطني يوم 13 مارس 2025، وتنفيذ يوم غضب وتجمع عمالي امام مقر رئاسة الحكومة خلال شهر افريل 2025.
ويحصل كل ذلك كنتيجة مباشرة لانحسار العلاقة بين المنظمة والسلطة منذ فترة، وفق بعض المراقبين..
في حين يرى آخرون ان الإتحاد دخل واقعيا في مرحلة شك طويلة أدت لتراجعه عن الدفاع عن منظوريه وعلى الحريات عموما، وهو ما كشفه عضو المكتب التنفيذي صلاح الدين السالمي في الندوة الاخيرة لما يسمى بمجموعة ال5.
وتأتي عودة الاتحاد للتحرك ميدانيا لتطرح سؤالا مركزيا: هل تخلت المنظمة الشغيلة عن نضالها الصامت، كما وصفه في وقت سابق الامين العام نورالدين الطبوبي؟ ام أن ما يحصل من ارتفاع في الأصوات ما هو إلا محاولة للفت انتباه السلطة التنفيذية ممثلة أساسا في رئاسة الحكومة في الوقت الذي بدات فيه الحركات الاحمائية والاستعدادات للمفاوضات الاجتماعية.؟
ويذكر ان المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اقر في وقت سابق مبدأ الإضراب العام دون تحديد موعد تنفيذه، احتجاجاً على "ضرب السلطات حق التفاوض والحوار الاجتماعي وعدم احترام الحق النقابي".
خليل الحناشي
