نشر الباحث في القانون الدستوري والنيابي رابح الخريفي على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس 19 أوت 2021 أنّه "واقعيا انتهاء مجلس نواب الشعب وهو ما يجعل عودة المجلس صعبة."
وقال الخرايفي: "هناك معطيات قانونية تمثلت في الأمر عدد 80 المؤرخ في 29 جويلية 2021 الذي علق نشاط المجلس ورفع الحصانة على جميع أعضائه، ومعطيات واقعية تمثلت في:
— فرار خارج تونس ( غازي القروي، سفيان طوبال ، أسامة الخليفي، لطفي علي..(
—ومن هو مودع بالسجن ( ياسين العياري، فيصل التبيني(
—و من فتحت ضده ابحاث جزائية ( ماهر زيد، سيف الدين مخلوف، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، نضال سعودي، سعيد الجزيري)
—وهناك من هو تحت الإقامة الجبرية ( زهير مخلوف، محمد صالح اللطيفي)
— وهناك من عبر عن استعداده للاستقالة ( هيكل المكي من كتلة حركة الشعب)
- وهناك من يؤيد انتخابات سابقة لاوانها (نواب من حركة النهضة)
تنهي هذه الأوضاع الواقعية التي يعيشها مجلس نواب الشعب الحالي حياة هذه الاخير. أضف إلى ذلك انعدام ثقة الناس فيه. نستخلص ذلك من ارتياح المزاج العام الذي ظهر من خلال رفع الحصانة عن جميع النواب وتتبع كل الذين ملاحقين قضائيا.كل هذه المعطيات الواقعية تجعلنا نستخلص ان عودة هذا المجلس صعبة جدا."
