وقالت قزارة "تمكنّا من تحرير النيابة العمومية من هذا التنظيم الإخواني والجهاز الخاص ومعالجة المشاكل موجودة وان طول نشر هذه القضايا بسبب نقص في القضاة والنيابة العمومية والكتبة."
واعربت قزارة عن تفاجئهم بقرار المحاكمة عن بعد، والتي تم تفسيرها بوجود تهديدات منتهية الى أن هذا الخيار كان مبرمجا وانطلق بمنع الصحفيين من حضور المحاكمات وتغيير تركيبة الهيئة القضائية حيث تم تعيين ثلاث رؤساء لنفس الدائرة منهم رئيس دائرة غير مختص في القضايا الإرهابية، مشددة على أن هناك سرعة غير مفهومة وغير مبررة وكانه هناك رغبة في غلق الملف بأي شكل في الشهر الحالي، واكدت ان هيئة الدفاع، لن تساير هذا المسار وسيرفضوه..
وأضافت قزارة أن هذا الملف فيه وثائق وحجج دالة على ارتباط الجهاز الخاص بتنظيم أنصار الشريعة وتوجه الاتهام فيه لشخص وسيط من بين القيادات الجهادية السلفية وحركة النهضة.
وبينت أن هذا الملف كشف أيضا على محجوز لدى أحد المتهمين، وهو رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة ببن عروس وصهر الغنوشي، وقد حجزت معدات من أخطر ما يكون بميناء حلق الوادي ووقع تكييف الجريمة على انها ديوانية، وتحصّن المتهم من التتبع، والآن اتخذ الملف مساره الصحيح وأصبح جزء لا يتجزأ من ملف الجهاز السري.
سعيدة.م
