تعقد لجنتا التشريع العام والنظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اليوم الاثنين 3 فيفري 2025 جلسة مشتركة للاستماع إلى ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وكانت اللجنتان قد عقدتا يوم الجمعة المنقضي جلسة مشتركة، خصصت للاستماع إلى وزير الداخلية، خالد النوري، وذلك في إطار تعميق النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 88/2024.
وكان مشروع القانون قد ورد على مكتب ضبط البرلمان من قبل رئاسة الجمهورية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مع طلب استعجال النظر، وتمت إحالته من قبل مكتب المجلس إلى لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والبرلمانية والوظيفة العمومية يوم 2 جانفي الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالجماعات المحلية وخاصة منها الفصل 133 من الباب السادس منه الذي ينص على أن تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون.
