بعد صدور بيان ما يسمى بالدعوة "للوحدة الوطنية" التي وقعها إحدى عشر نائبا قبل أسبوع، ثم تلاه أمس عريضة ممضاة من ستون نائبا تطالب بعرض مقترح قانون لتعديل المرسوم 54 على أنظار اللجان المعنية بالبرلمان، يرى بعض المتابعين أن ملامح معارضة برلمانية بصدد التشكل خلال المدة النيابية الحالية، تعمل على تنشيط الحياة السياسية انطلاقا من مجلس باردو.
وتتقدم حركة الشعب وجزء واسع من النواب المستقلين خطوط الخلاف مع السلطة التنفيذية بعد ان كثّف البرلمانيون من مجال تدخلهم لإثبات تواجدهم السياسي ككيانات حية ومستقلة غير مفصولة عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فيما يرى البعض الآخر أن هذه المجموعة من النواب قد تكون نواة لمعارضة برلمانية، لكن الى اي حد يمكنها فرض رؤيتها وإعادة تدوير المسألة الديمقراطية بحديثها عن الحوار الوطني، او المطالبة باصلاح القضاء او الإسراع بإحداث المحكمة الدستورية..؟
خاصة ان دائرة التحرك توسعت أكثر بعد توقيع 60 نائبا على مراسلة موجهة إلى رئيس البرلمان طالبوه فيها بعرض المقترح المقدّم لتنقيح المرسوم 54، والذي وقع إيداعه بمكتب المجلس منذ 20 فيفري 2024، واستعجال النظر فيه.؟
واذ خيّر بعض النواب استعادة ادوارهم في التشريع، وفي فرض نقاشات سياسية انطلاقا من مواقعهم، فان نوابا اخرين خيروا الصمت والالتزام بالمنطقة الرمادية حيث الحياد تجاه ما يحصل، في حين حافظت مجموعة ثالثة على وفائها ودعمها لمسار 25 جويلية وتوجهاته ومبادئه..
واذ خيّر بعض النواب استعادة ادوارهم في التشريع، وفي فرض نقاشات سياسية انطلاقا من مواقعهم، فان نوابا اخرين خيروا الصمت والالتزام بالمنطقة الرمادية حيث الحياد تجاه ما يحصل، في حين حافظت مجموعة ثالثة على وفائها ودعمها لمسار 25 جويلية وتوجهاته ومبادئه..
خليل الحناشي
