عاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس خلال اشرافه على مجلس الوزراء، ليسلط الضوء - مجددا - على مشروع تنقيح مجلة الشغل، ومشروع الأمر المتعلق بالغاء العمل بالمناولة، في وقت كانت هذه المسائل من صميم العمل النقابي المفترض للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويرى بعض المراقبين أن الإتحاد لم يستطع خلال فترة "الرخاء الديمقراطي"، من حسم عدد من الملفات الاجتماعية الوازنة، بعد أن انخرطت المنظمة في تفاصيل اللعبة السياسية، وأصبح رقما صعبا داخل المعادلة الحكومية والحزبية سابقا..
ويبدو أن تركيز الاتحاد على ماهو سياسي، دفع بالمكتب التنفيذي لتأجيل بعض المسائل إلى حين، الا أن هذا التأجيل لم يكن في صالحه مع التراجع المذهل لأداء المنظمة، وانحسار تحركاتها ضمن دوائر نقابية ضيقة مما ترك مساحات شاغرة وأساسا مع تأجّج الصراع الداخلي..
هكذا فراغ سارع الرئيس سعيّد لملئه ودفع المسألة الاجتماعية الى اقصاها وبادر بخلق مشاريع قانونية إصلاحات تشريعية ذات صبغة اجتماعية استفادت منها جل شرائح المجتمع، كان من المفترض أن يشارك في صناعتها الاتحاد أو صياغة بعضها على الاقل.
واذ ارجعت بعض المواقف النقابية أسباب "الركود النقابي"، إلى الموقف الحكومي السلبي تجاه التعامل مع المنظمة رغم مرور ثلاث حكومات منذ جويلية 2021، فإن آخرين يرون أن المكتب التنفيذي كان يبحث عن تثبيت نفسه نقابيا بعد أشغال مؤتمره الاستثنائي او مجلسه الوطني الأخير، ومن ثم ايجاد همزة وصل مع السلطة، وهو الأمر الذي دفعه الى ملازمة الصمت أحيانا.
ويذكر في هذا السياق شهد شهر أكتوبر الماضي صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، كما عزز الرئيس سعيّد منطقته الاجتماعية بالدعوة الى تنقيح مجلة الشغل وإنهاء المناولة والغاء كافة أشكال العمل الهش وتجريمها..
خليل الحناشي
