على إثر منع نائب الشعب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر إلى مرسيليا حيث تقيم عائلته صبيحة اليوم الأحد 15 أوت، اصدر التيار الديمقراطي بيانا قال فيه إنه يندد بهذا الاجراء و وصفه بالتعسفي"و الذي تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد "استشارة" لدى وزارة الداخلية.
هذا و جدد التيار الديمقراطي في بيانه تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها.
كما استنكر التيار ما وصفه ب" الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي" بحسب ما جاء في نص البيان .
و في ذات السياق دعا بيان التيار الديمقراطي إلى احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين حتى لا "تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات" بحسب ما عبر عنه نص البيان .
