أعلن أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة للحزب الدستوري الحر المجتمعين أمس السبت بمقر الحزب بالعاصمة، عن رفضهم "لتعريض رئيسة الحزب الدستوري الحر لعقوبة الإعدام بعد صدور قرار قضائي بإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية.."حسب ما جاء في بيان اصدره الحزب.
وعبّر أعضاء الديوان السياسي للحزب عن اعتزامهم "تنظيم مسيرة وطنية سيُرفع فيها العلم التونسي دون شعارات حزبية"، وفق ما جاء في نفس البيان. وحدّدوا يوم السبت 18 جانفي القادم موعدا للتحرك المقترح.
يذكر أن هيئة الدفاع عن عبير موسي أكدت في ندوة صحفية مؤخرا " أن دائـرة الاتـهـام بـمحـكمة الاسـتـئـنـاف بـتـونـس أقرّت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط، وإحالة موسي الموقوفة منذ 3 اكتوبر 2023، على الدائرة الجنائية بتهمة " الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية".
وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على ما يلي "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
خليل الحناشي
