عشرة أيام، تفصلنا عن انتهاء مدة الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية.
وفي هذا السياق، أفاد مصطفى بن أحمد النائب والقيادي في حزب تحيا تونس، أن تونس ستعيش في "الاستثناء طويل المدى"، مشيرا الى أن الحل الآن بيد رئيس الجمهورية الذي لديه جميع السلطات بعد أن أنهى مهام رئيس الحكومة وجمّد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، حتى أنه قال أنه سيمسك بالنيابة العمومية، مضيفا "لا أحد غيره لديه الحل".
وذكر بن أحمد أن رئيس الجمهورية فارس لوحده مقابل غابة رفعت فيها الأحزاب والنشطاء الأعلام البيضاء، بعضها لديه أطماع لتصدّر المشهد السياسي الجديد، وبعضها الآخر لم يعد لديه ما يُقدّمه "انتهت سلعته" وفق قوله.
وأبرز أن عودة الى البرلمان الى نشاطه لا تتعلّق بتنحية راشد الغنوشي من منصب رئيس للبرلمان من عدمه، وأن المسألة مرتبطة بوُضوح رؤية وتمشي وتصور كاملين، وتابع بالقول "رئيس الجمهورية ذكر أنه سيقع تركيز حكومة جديدة يكون هو المسؤول عليها، يعني حكومة غير برلمانية".
درصاف اللموشي
