قال علي العريض، نائب رئيس حركة إن الحركة "تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عنه قوله، إن للحركة "نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011". وأضاف العريض، الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أن حزبه "يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس"، مؤكدا أن تمسكه بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل".
وبحسب "الشرق الأوسط"، أوضح العريض أنه "كان بإمكان الحزب لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها"، على حد تعبيره.
غير أن العريض نفى أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل جويلية الماضي، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قراره بتفعيل الفصل 80 من الدستور للتخلص من منظومة الحكم برمتها (الحكومة والبرلمان)، وأكد أن المسؤولية "جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس".
وتابعت الصحيفة أن رضوان المصمودي، القيادي بحركة النهضة، أعلن عن استقالته من المكتب السياسي للحركة، "لرغبته في التفرغ للدفاع عن الديمقراطية بعيدا عن الصراعات والضغوط الحزبية والتجاذبات السياسية"، على حد قوله.
وجاءت استقالة المصمودي بعد فترة قليلة من استقالة خليل البرعومي، الذي انسحب من المكتب التنفيذي للحركة، ومن مسؤولية الإشراف على الإعلام في حركة النهضة.
