دعا اليوم متدخلون يمثلون المجتمع المدني والبرلمان، إلى تعديل المرسوم 54 من خلال استعجال النظر في مبادرة تشريعية طرحها عدد من النواب أو سحبه وإعادة النظر فيه.
وكشف النائب عن حركة الشعب محمد علي، ومقرر لجنة الحقوق والحريات عن موقف نواب من المرسوم 54، وذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها اليوم الأربعاء 18 ديسمبر نقابة الصحفيين حول "المرسوم 54 المخاطر والحلول" بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وخبراء في القانون، وصحفيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وأضاف " قمنا بواجبتنا الدستوري في العمل على تحويل المجلس إلى أداة لحماية الحقوق والحريات، ووجّهنا رسالة إلى السلطة بضرورة العمل على خلق مناخ من التضامن والتشارك في معالجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.."
بدورها قالت عضوة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، هالة جاب الله :”حان الوقت لتعديل المرسوم، والدفع نحو تمرير مقترح المبادرة التي طرحها عدد من النواب على أنظار اللجنة المعنية”.
وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية على أن المرسوم 54 يضر بمكسب حرية التعبير والصحافة، ويتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية الملتزمة بها تونس، ما يستوجب العمل من أجل البت في هذه المسألة وحسمها..
خليل الحناشي
