دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يوم الخميس، إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها في اتجاه جعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين مع إلغاء التمييز على أساس الدين.
وطالبت الجمعية في بيان لها في إطار الاحتفال الذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التي تحل يوم 13اوت من كل سنة، بإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين والتصدي لكل مظاهر التمييز، مقترحة الاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
كما دعت إلى تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.
وأكدت ضرورة تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي، مشددة على وجوب تيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.
وأوصت بالتسريع في تفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف على النساء من خلال توفير الوقاية والتعهد وحماية و تتبع المعتدين. وجددت المطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.
وطالبت الجمعية بتخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون بين جميع أفراد المجتمع. كما حثت على التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.
