أثارت مبادرة تشريعية تقدم به مؤخرا مجموعة من النواب منهم النائبة فاطمة المسدي، جدلا واسعا وسخرية مواطنية، بعد طرحها لمشروع قانون وصفه متابعون للشأن العام "بالشعبوي والبحث عن البوز السياسي".
وتقدم مجموعة من النواب بمبادرة لفرض أتاوة على الكفاءات التونسية بالخارج وأساسا الادمغة المهاجرة (مثل المتخصصين في الطب والهندسة أساسا) ليعبر تونسيو الداخل والخارج عن سخريتهم من المقترح.
وأوضحت النائبة فاطمة المسدي، في دفاعها عن المبادرة التشريعية، أن المقترح ينص على إلزام خريجي الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية الذين يغادرون البلاد للعمل بالخارج خلال السنوات الخمس الأولى بعد التخرج، بسداد 50% من تكاليف تعليمهم الجامعي للدولة على أقساط سنوية يتم الاتفاق عليها مع وزارة التعليم العالي.
وفي وصفها للمشروع اوضحت النائبة، عبر منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن "الأموال المحصلة ستُستخدم لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية، ويُستثنى من هذا الالتزام الخريجون الذين يعودون للعمل في تونس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية." وأكدت أن المقترح "جاء استجابة لتزايد ظاهرة هجرة الأدمغة التي تستنزف الموارد البشرية المؤهلة وتؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية والتقنية في تونس."
وكانت عمادتا الأطباء والمهندسين قد عبّرتا عن استغرابهما واستيائهما من مقترح القانون المثير للحدل، ووصفته بغير الدستوري وسالب للحرية ولا يحقّق أي إضافة للبلاد بل على العكس من ذلك ستكون تداعياته سلبية في المستقبل.
وفي تعليقه على المقترح اعتبر المحلل السياسي للإذاعة الوطنية باسل ترجمان اليوم "ان النواب الذين تقدموا بمقترح دفع الكفاءات المهاجرة بالخارج ل 180 أورو شهريا هو مشروع خبيث هدفه بالأساس ضرب رئيس الدولة".
ولم يكن مشروع الاتاوات المقترح الاول من نوعه، حيث سبق أن اقترحت نفس النائبة مقترح قانون المصادرة المدنية، وكشفت في تبريرها له " أن الأمر غير مقتصر على فئة دون أخرى، حيث يمكن أن يهم رجال الأعمال أو صانعي المحتوى."
وكانت المسدي قد تقدمت خلال شهر رمضان المنقضي، بمقترح قانون لمكافحة الشعوذة واتهمتها بعض الكتل النيابية بصناعة "البوز" السياسي.
خليل الحناشي
